رفع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية.
وأكد المهندس الفالح أن اعتماد مشروع تعديل النظام يمثل دعمًا كبيرًا على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الصناعية الطموحة للمملكة، والمنسجمة مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضع المملكة في موقع متقدم عالميًا كوجهة اقتصادية رائدة وواعدة.
وأفاد الفالح أن الموافقة على تعديل نظام للصندوق يوسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية الوطنية، ليشمل بدعمه عددًا من القطاعات الجديدة عبر حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات التي صممت بعناية لتستجيب للحاجات التنموية والأهداف الطموحة التي أكدتها رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الصندوق سيتمكن في ضوء التحول الجديد من التوسع في تقديم عدد من المنتجات والبرامج الجديدة لتمكين القطاع الخاص؛ وكذلك القروض والخدمات الاستشارية المالية للمستثمرين في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مجالات التعدين واللوجستيات والطاقة والصناعة.
وأكد المهندس الفالح أن اعتماد مشروع تعديل النظام يمثل دعمًا كبيرًا على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الصناعية الطموحة للمملكة، والمنسجمة مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضع المملكة في موقع متقدم عالميًا كوجهة اقتصادية رائدة وواعدة.
وأفاد الفالح أن الموافقة على تعديل نظام للصندوق يوسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية الوطنية، ليشمل بدعمه عددًا من القطاعات الجديدة عبر حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات التي صممت بعناية لتستجيب للحاجات التنموية والأهداف الطموحة التي أكدتها رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن الصندوق سيتمكن في ضوء التحول الجديد من التوسع في تقديم عدد من المنتجات والبرامج الجديدة لتمكين القطاع الخاص؛ وكذلك القروض والخدمات الاستشارية المالية للمستثمرين في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مجالات التعدين واللوجستيات والطاقة والصناعة.